حول نية قوات الاحتلال تسليم أسرى الحرب الى السلطات الشعوبية في العراق المحتل

لجنة الحرية والعدالة



بيان
حول نية قوات الاحتلال تسليم أسرى الحرب الى السلطات الشعوبية في العراق المحتل


علمت لجنة الحرية والعدالة ان قوات الاحتلال الاميركية في العراق قررت تسليم أسرى الحرب من القيادات العراقية، المحتجزين حتى الآن في السجون التابعة لها وتحت سيطرتها الكاملة، الى السلطات الحاكمة في العراق، خلال شهر حزيران المقبل

أن عملية التسليم هذه تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 و للمواثيق الدولية المتعلقة باسرى الحرب وبمسؤوليات الدولة المحتلة تجاههم. كما أنها تعني التصفية الجسدية لقيادات العراق الشرعية الواقعة في الاسر، من قبل أجهزة وميليشيات السلطات الحاكمة في العراق، بعد تعريضها لأبشع انواع التعذيب. وتتحمل السطات الاميركية وقوات احتلالها في العراق المسؤولية القانونية والسياسية والانسانية الكاملة لقرارها هذا ولنتائجه المعروفة مسبقا

إن عمليات التصفية الجسدية لقيادات العراق، بالاضافة لكونها عمليات انتقامية تنم عن انحطاط خلقي وقيمي لمرتكبيها، عصابات القتل المدعومة من ايران ومن الاحتلال الاميركي، هي في الوقت ذاته جزء من خطة تقوم على تصفية الكفاءات العراقية الوطنية المخلصة القادرة على انقاذ العراق بعد التحرير وتضميد جراحه واعادة بنائه. وما تصفية العلماء واساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين والضباط والطيارين وكل القدرات العلمية والفكرية في العراق بالاضافة الى القيادات العراقية المجربة، الا دليلا لا يقبل الدحض على طبيعة الخطة الاكبر التي تستهدف الاجهاز على العراق العربي الحديث، المتطور المقتدر، وتمهيد الطريق لتجزئته الى دويلات طائفية وعرقية هزيلة يديرها أميون وظلاميون، تنفذ سياسة الاجنبي وتحقق مصالحه بعيدة المدى على حساب مصالح العراق والامة

إن لجنة الحرية والعدالة تحذر من خطورة هذه الجريمة التي تطبخ في غرف العمليات المشتركة الايرانية الاميركية، وتدعو المجتمع الدولي عموما ومنظمة الصليب الاحمر خصوصا الى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية تجاه عمليات التصفية التي تتعرض لها كفاءات العراق وقياداته، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة ومن ثم العمل على محاكمة مقترفيها

باريس، في 22 أيار 2008