هناك من يريد الضغط على الحكومة المركزية لقبول الاتفاقية مع البيت الأبيض و تمرير قانون النفط و الغاز و تمييع قضية كركوك، و هذا الطرف الضاغط لا يهمه سوى مصلحته و يا ويل من يطالب بحقوقه التي تتعارض مع المطامح غير الشرعية له. في الاسبوع الماضي عقد التركمان مؤتمرا في مقر البرلمان الاوروبي في بروكسيل عن كركوك بمشاركة العرب و الكلدو الاشوريين، و مرة اخرى سجلت شخصيات كردوية لحضور المؤتمر و بدأت مداخلاتها بأن الحاضرين عملاء و ان المؤتمر كله دعاية من ممثلية الجبهة التركمانية العراقية في انقرة و الى آخرها من المداخلات و حجتهم بأنه لم توجه الدعوة للأكراد!، علما بأنه لم يكن من بين المنظمين او المتحدثين شخصيات من الجبهة لأن البرلمان الأوروبي كان قد طلب توجيه الدعوات لأعضاء في مجلس محافظة كركوك و نواب في البرلمان، و قامت اللجنة المنظمة باختيار اعضاء و نواب من خارج الجبهة. و حضر الدكتور حسن ايدينلي، ممثل الجبهة في اوروبا، المؤتمر ليس كمتحدث انما حاضر له و قدم مداخلته كغيره من الحاضرين و ليس المدعوين الرسميين. الكل يعلم انه في الأشهر الأخيرة عقد الكردويون مؤتمرات و ندوات في امريكا و اوروبا دون توجيه اية دعوة للتركمان، و في بعضها لم يصطحبوا حتى الأحزاب الكارتونية التي يمولونها. مرة اخرى يضغط الكردويون نحو رفض اية فرصة لاظهار الحقائق. ان كانوا على حق كما يدعون لماذا يحاولون منع الأصوات الأخرى؟ لماذا جاء مصور كردي الى داخل قاعة المؤتمر في بروكسيل و بيده كاميرا لتصوير وجوه الحاضرين فردا فردا؟ لماذا حين يعقدون ندواتهم بوثائقهم المزيفة لا يدعون من يعرفون جيدا سيظهرهم على حقيقتهم او في الأقل يناقشونه؟ ماذا يريد التكريديون او الكردويون؟ بكل بساطة " يجب المحافظة على المكتسبات في بغداد و الشمال" كما صرح مسؤول كردي يعمل في بغداد. آن الأوان ليكتفي البعض بما كسبه و يعمل كما يدعي لأجل العراق. و آن الأوان، ان يظهر البعض حسن النية كما يدعون. و على النواب الذين تبنوا مقترح تقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية ان يصروا على موقفهم. ليأتي التكريديون بوثائقهم الحقيقية عن كركوك الحديثة و القديمة، و ليتناقشوا. ليس كافيا ان يظهر مسؤول كردي في ندوة تلفزيونية غاضبا لأنه لا يجد ما يرد به على ضيف عربي و آخر تركماني سوى ان يكرر اكاذيبه التي اكتشفها الجميع و يحاول اعلانها لولا الضغط الأمريكي لأن هذه الأكاذيب ما تزال تدعم وجوده في العراق. مرة اخرى، على نواب المحافظات التي تقع ضمن الخريطة التقسيمية التي وضعها ما يسمى ببرلمان الشمال ان يعملوا بجد داخل مجلس النواب و ان يطالبوا الحكومة بتنفيذ قرارها باخلاء المباني المتجاوز عليها في كل العراق و ان لا ترضخ للشروط الكردية باستثناء كركوك و الموصل و اللتين يحول التكريديون تكريدهما و الضغط نحو الاستفتاء بعد ان استقدموا مئات الالاف من الأكراد لم يكونوا يوما من سكانهما.و على الأمم المتحدة و الحكومة الانتباه بأنه لا يمر اسبوع في كركوك دون ان نسمع خبرا عما يرتكبه التكريديون من افعال غير قانونية تحت انظار الحكومة المحلية و التي غالبية مسؤوليها من عنصر الحزبين الكردين الرئيسيين. و أصدر المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني بيانا عن احدث ما ارتكبه التكريديون في كركوك، و قد تنتفي حداثته مع بداية اسبوع جديد. جاء في البيان، " أعلمنا مصدر مطلع أن بعض الجهات الكردية التابعة لأحد الأحزاب الكردية المتنفذة تطالب وكلاء المواد الغذائية في المناطق التركمانية بقائمة أسماء للعوائل المسجلة لديهم بغية منح كل عائلة (25) ألف دينار مع حصة تموينية إضافية, وذكر المصدر أن أحد الوكلاء في منطقة المصلى قد امتنع عن تزويد تلك الجهات بقائمة للعوائل المسجلة لديه معللاًًً ذلك بأن هذا الإجراء غير رسمي وهو مخالف للتعليمات الواردة من وزارة التجارة وطالب تلك الجهة بكتاب رسمي من الدائرة التموينية بخصوص ذلك وأبدت تلك الجهة استعدادها بجلب كتاب رسمي بهذا الخصوص من الدائرة التموينية ونحن نتساءل هل يحق لمثل هذه الدوائر الاستجابة لمطالب الأحزاب بهذه السهولة لتحقيق مأربها في حصد اكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات القادمة, علماً أن التعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخالف مثل هذه الاجرءات لأنها تنص في إحدى فقراتها على عدم استغلال دوائر الدولة في الترويج لقائمة أو لحزب ما. وعليه نطالب المسئولين بالتدخل الفوري لمنع مثل هذه المخالفات التي تهدد أمن واستقرار المحافظة". البيان مثله مثل عشرات البيانات التي اصدرتها الجبهة التركمانية العراقية و الأحزاب التركمانية الحقيقية و ارسلتها الى الجهات المختصة و الى الأمم المتحدة و نشرتها على الشبكة الدولية بشأن الانتهاكات الكردية و لكن الحال استمر على ما هو عليه. هل تصدق الحكومة المركزية بأن المسؤوليين الاداريين في كركوك قد تبنوا طلب كردي مستقدم الى كركوك باعتباره "سجينا سياسيا سابقا!" و كتب في الكتاب الرسمي امام حقل العنوان ( اوارا/ متجاوز)! و اذا كنا نملك صورة لهذه الوثيقة المخالفة للقوانين، فهناك الآلاف مثلها.. هل هناك مسؤول يوقع على طلب رسمي مجهول العنوان؟ او يوقع على طلب يعترف به صاحبه بأنه (متجاوز) على الممتلكات العامة و الخاصة؟ و هناك وثائق اخرى، منها الطلب من وكلاء المواد الغذائية الانتماء الى جمعية او نقابة مسجلة في الشمال و صادرة من وزارة التجارة الشمالية و مكتوبة باللغة الكردية فقط و الوكيل الذي لا يوافق على اصدارها تم تهديده بحرمانه من وكالته الغذائية. مئات الافعال المخالفة للقوانين و التي لا تخدم سوى المطامح التكريدية و الكردوية غير المشروعة.. و بانتظار اليوم الذي ستنتبه به الأمم المتحدة و الحكومة المركزية.
