بيـــان

بيـــان

أن مشاركة الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية جاءت على أساس الديمقراطية التوافقية

وأن التركمان والعرب في كركوك ساندوا العملية السياسية وفق هذا الأساس ولكن الملاحظ ومنذ خمسة سنوات بأن محافظة كركوك لم تتذوق طعم مثل هذه الصيغة من الديمقراطية بل ان المحافظة تحولت إلى محمية حزبية لقومية واحدة

ولقد سعى العرب والتركمان قدر الامكان تغيير هذه الحالة نحو الأحسن غير ان دعواتهم في هذا المجال أصبحت ضحية التسويف والمماطلة
لتجاوز هذه الأزمة ومعالجتها بشكل يرضي جميع مكونات الشعب في كركوك ولتحقيق المشاركة في إدارة المحافظة بصورة عادلة بحيث تشمل المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون باعتماد مبدأ الإدارة المشتركة بنسبة 32% لكل من القوميات العربية والكردبة والتركمانية و4% للكلدوأشوريين

إن القوى السياسية والعشائرية العربية والتركمانية وممثليها في مجلس محافظة كركوك تدعم المقترح الذي تقدمت به خلية أزمة كركوك والمؤيدة من قبل اكثر من (110) نائب من أعضاء البرلمان العراقي والذي ينص على تقسيم محافظة كركوك إلى أربعة دوائر انتخابية حسب القوميات لتحقيق النسب اعلاه

تدعو الكتلتين العربية والتركمانية كافة القوى السياسية في مجلس النواب بالموافقة على هذا المقترح وتثبيته في قانون الانتخابات المزمع إصداره لتحقيق التوازن والوقوف أمام محاولات التغيير الديمغرافي في محافظة كركوك عبر اسكان عشرات الالاف من غير ابنائها فيها واضافتهم إلى سجلات البطافة التموينية وبصورة مخالفة للقانون

علما ان الادارة المشتركة وتقاسم السلطة بنسبة 32% يحظى بدعم وتأييد السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي أكد في زيارته الأخيرة لمحافظة كركوك إلى ضرورة الأخذ بهذه النسبة

وتطالب الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك دعوتها إلى مجلس النواب لبيان الحقائق أمام ممثلي الشعب العراقي

المجموعتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك

2008-06-05

حول نية قوات الاحتلال تسليم أسرى الحرب الى السلطات الشعوبية في العراق المحتل

لجنة الحرية والعدالة



بيان
حول نية قوات الاحتلال تسليم أسرى الحرب الى السلطات الشعوبية في العراق المحتل


علمت لجنة الحرية والعدالة ان قوات الاحتلال الاميركية في العراق قررت تسليم أسرى الحرب من القيادات العراقية، المحتجزين حتى الآن في السجون التابعة لها وتحت سيطرتها الكاملة، الى السلطات الحاكمة في العراق، خلال شهر حزيران المقبل

أن عملية التسليم هذه تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 و للمواثيق الدولية المتعلقة باسرى الحرب وبمسؤوليات الدولة المحتلة تجاههم. كما أنها تعني التصفية الجسدية لقيادات العراق الشرعية الواقعة في الاسر، من قبل أجهزة وميليشيات السلطات الحاكمة في العراق، بعد تعريضها لأبشع انواع التعذيب. وتتحمل السطات الاميركية وقوات احتلالها في العراق المسؤولية القانونية والسياسية والانسانية الكاملة لقرارها هذا ولنتائجه المعروفة مسبقا

إن عمليات التصفية الجسدية لقيادات العراق، بالاضافة لكونها عمليات انتقامية تنم عن انحطاط خلقي وقيمي لمرتكبيها، عصابات القتل المدعومة من ايران ومن الاحتلال الاميركي، هي في الوقت ذاته جزء من خطة تقوم على تصفية الكفاءات العراقية الوطنية المخلصة القادرة على انقاذ العراق بعد التحرير وتضميد جراحه واعادة بنائه. وما تصفية العلماء واساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين والضباط والطيارين وكل القدرات العلمية والفكرية في العراق بالاضافة الى القيادات العراقية المجربة، الا دليلا لا يقبل الدحض على طبيعة الخطة الاكبر التي تستهدف الاجهاز على العراق العربي الحديث، المتطور المقتدر، وتمهيد الطريق لتجزئته الى دويلات طائفية وعرقية هزيلة يديرها أميون وظلاميون، تنفذ سياسة الاجنبي وتحقق مصالحه بعيدة المدى على حساب مصالح العراق والامة

إن لجنة الحرية والعدالة تحذر من خطورة هذه الجريمة التي تطبخ في غرف العمليات المشتركة الايرانية الاميركية، وتدعو المجتمع الدولي عموما ومنظمة الصليب الاحمر خصوصا الى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية تجاه عمليات التصفية التي تتعرض لها كفاءات العراق وقياداته، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة ومن ثم العمل على محاكمة مقترفيها

باريس، في 22 أيار 2008

Communiqué: LES AMERICAINS VIOLENT IMPUNEMENT LES CONVENTIONS DE GENEVE

Commission Justice et Liberté

Communiqué

LES AMERICAINS VIOLENT IMPUNEMENT

LES CONVENTIONS DE GENEVE

La guerre d’Irak restera dans les mémoires non seulement comme le massacre d’un peuple et d’une culture, mais également comme le viol par la première puissance mondiale de la Charte des Nations unies et des Conventions de Genève.

Les prisonniers de guerre irakiens - soit officiellement plus d’une vingtaine de mille, parmi lesquels des femmes et de nombreux enfants – devraient être livrés, en juin prochain, par les troupes d’occupation aux autorités pro-iraniennes que les Etats-Unis ont porté au pouvoir.

Ce chiffre pourtant énorme ne comprend pas les prisonniers internés dans des prisons secrètes dont le sort est pire que tout ce qui peut être imaginé.

La vie d'un grand nombre de ces prisonniers de guerre est en danger, notamment celle des dirigeants irakiens qui ont été torturés dans les prisons américaines et qui risquent maintenant de subir, aux mains des milices pro-iraniennes au pouvoir en Irak, les pires tortures avant d'être assassinés.

Le transfert des prisonniers est contraire à l’esprit et à la lettre des Conventions de Genève de 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre.

Les Etats-Unis qui veulent se décharger de la garde des prisonniers de guerre irakiens devraient les libérer, ou les remettre à une puissance neutre.

Le procès de Tarek Aziz et de 7 dirigeants irakiens - tous prisonniers de guerre - par la soi disant justice irakienne est illégal au regard du droit international.

La décision de remettre les prisonniers de guerre irakiens aux milices pro-iraniennes qui se partagent le pouvoir à Bagdad est non seulement illégale mais criminelle et honteuse, car c’est les livrer - en toute connaissance de cause - à la torture et au bourreau.


Paris, le 22 mai 2008